به نقل از «فرارو»

رازهای تورم منفی افغانستان با نیم نگاهی به ایران

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۳۵۳۵

فرارو- «نرخ تورم در اقتصاد افغانستان منفی شد». این جمله را ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در حساب توییتری خود نوشت و به سرعت توجه بسیاری را به سمت خود جلب کرد. بر اساس داده‌های جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص‌های اقتصادی افغانستان، نرخ تورم در این کشور، منفی (۰.۹۵) درصد (از اردیبهشت سال جاری تا کنون) اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این گزارش آمده است که در یک سال گذشته نرخ تورم در افغانستان ۳.۳ درصد کاهش یافته است.

به گزارش فرارو، منفی شدن تورم افغانستان به چه معنی است؟ یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: «در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند اما در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «ریشه اصلی تورم یا بهتر است بگوییم مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی است. عوامل دیگری نیز وجود دارند که در کوتاه مدت تورم ایجاد می‌کنند، مثل افزایش قیمت‌های انرژی یا هر عامل بیرونی که می‌تواند روی نرخ ارز اثرگذار باشد. این موارد می‌توانند تورم ایجاد کنند، اما اثرات تورمی کوتاه مدت و گذرا دارند. آن چه که ریشه بلند مدت تورم است و اثرات ماندگاری ایجاد می‌کند، همان دو عامل رشد نقدینگی و پایه پولی است. ساختار بودجه‌ای و بانکی که در اقتصاد ایران حاکم است، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. یعنی منشاء بلندمدت تورم در اقتصاد ایران به عدم انضباط مالی/بودجه‌ای و ناترازی نظام بانکی در اقتصاد ایران است، اما در اقتصاد افغانستان در بحث نظام بودجه‌ای و مالی، پایه پولی و رشد نقدینگی شاهد مشکلات مشابه نیستیم درواقع، بخشی از ریشه‌های تورم در ایران بلندمدت و بخشی کوتاه مدت هستند. بخش عدم انضباط بودجه‌ای و ناترازی بانک‌ها به انضمام بحث شکاف تولید، از ریشه‌های بلند مدت تورم هستند؛ اما تکانه‌هایی که در بحث نرخ ارز به کشور وارد می‌شود، شوک‌های ارزی و تورم وارداتی را می‌توان از دیگر مصادیق تورم کوتاه مدت دانست.»

وی افزود: «در اقتصاد افغانستان، عملا شاهد تحریم خاصی نیستیم؛ بنابراین بحث تراز پرداخت‌ها در اقتصاد افغانستان بدون تحریم، روند طبیعی خود را طی می‌کند و عدم انضباط بودجه‌ای و رشد نقدینگی ناشی از ناترازی بانک‌ها، در اقتصاد افغانستان وجود ندارد. دلیل شرایط مذکور این است که اولا، دولتی که در افغانستان حاکم است، هزینه‌های مازاد تصاعدی تحمیل نمی‌کند. دوما ساختار بانک‌ها با ناترازی مشابه بانک‌های اقتصادی ایران مواجه نیست. این موارد باعث شده که رشد نقدینگی در اقتصاد افغانستان کنترل و تورم منفی شود. اما در اقتصاد ایران، عدم انضباط بودجه‌ای و هزینه‌های سرسام آور دولت در کنار ناترازی تصاعدی نظام بانکی باعث شده که رشد نقدینگی کنترل نشود. تحریم‌ها با وارد کردن شوک‌های ارزی، دلیل تورم کوتاه مدت اقتصاد ایران هستند. در اقتصاد افغانستان خبری از مسئله تورم ساختاری نیست.»

این اقتصاددان گفت: «در کشور‌هایی مانند سوریه و عراق نیز دیدیم که با وجود درگیری طولانی با جنگ، این کشور‌ها تورم بالایی نداشتند. از طرفی، برخی کشور‌ها مانند ترکیه را داریم که گرچه تحریم نیست، اما تورم بالایی دارد. این جا است که نقش ناترازی بانکی و بودجه‌ای پررنگ می‌شود. این همان مشکلی است که در ساختار اقتصاد ما حاکم است.»

وی ادامه داد: «کشور افغانستان، دولت بزرگ با هزینه‌های فزاینده ندارد، در ضمن، وام بانکی افغانستان مثل ایران نیست و مانند نظام بانکی ایران درگیر ناترازی فزاینده بانکی نشده است. متاسفانه ساختار نظام بانکی ما که درگیر بنگاه داری هم شده است، موجبات انجماد منابع را ایجاد می‌کند و هرچه انجماد منابع بانکی بالاتر می‌رود، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود و خود تبدیل به ابزار تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.»

شقاقی گفت: «۵۰ سال است که اقتصاد ایران درگیر تورم‌های ساختاری شده است، از طرف دیگر، بخش شکاف تولید نیز در اقتصاد ایران به دلیل ساختار دولتی در اقتصاد کشور، از ریشه‌های بلند مدت تورم است. در اقتصاد عربستان و بسیاری از کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس شاهد مهار ناترازی بودجه و ساختار بانکی سلامت هستیم و در نتیجه اقتصاد این کشور‌ها با تورم پایین فعال است. رشد نقدینگی ۵۰ ساله اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد و رشد اقتصادی نیم قرن اخیر، حدود ۳.۱۵ دهم درصد است؛ بنابراین شکاف بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، حدود ۲۳ درصد است. در کنار این آمارها، تورم ۵۰ ساله اقتصاد ایران نیز حدود ۲۱ درصد است. یعنی نظریه «مقداری پول» در اقتصاد ایران مصداق دارد. ریشه تورم در ایران بر اساس این نظریه، تفاوت بین رشد نقدینگی با رشد تولید اقتصادی است.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم ناترازی بانکی افغانستان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اقتصاد افغانستان اقتصاد ایران ناترازی بانک رشد نقدینگی نظام بانکی کوتاه مدت مدت تورم بانک ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۳۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد 

ایسنا/قم استاندار قم گفت: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل ارائه خدمات به آنان، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سفر هفته آینده آیت‌الله رئیسی به قم افتتاح می‌شود.

سیدمحمد آقامیری امروز، ۱۰ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از غرفه استان قم در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران اکسپو ۲۰۲۴ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در قم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایه‌گذاری مردم فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم، اشتغال‌زایی نکته مهمی است که در بحث سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود؛ هر چقدر نرخ سرمایه‌گذاری را در استان بیشتر کنیم اشتغال‌ هم افزایش خواهد یافت.

آقامیری با اشاره به اینکه افزایش سرمایه‌گذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغال‌زایی زمانی‌که سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایه‌گذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی آنان خواهیم بود.

استاندار قم گفت:‌ منابع بانکی کشور محدود است؛ لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایه‌ها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.

وی تصریح کرد: سرمایه‌های سردرگم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود در صورتی که اگر بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

آقامیری در پایان با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استان‌ها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.

انتهای پیام